-
بشار الأسد يصدر "عفواً عاماً".. باستثناءات وشروط
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأحد مرسوماً يتضمن "عفواً عاماً" عن جميع الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ، مع وضع استثناءات وشروط محددة.
وفقاً لوكالة أنباء النظام السوري "سانا"، ينص المرسوم على منح "عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي" كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية. ومع ذلك، يستثني المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة" إلا إذا سلموا أنفسهم خلال فترة ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
كما أشارت النسخة الرسمية إلى أن المرسوم يشمل "عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، باستثناء الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، مثل الرشوة، بعض جنح التزوير، والانتهاكات المتعلقة بالآداب العامة، وأنواع معينة من السرقة".
اقرأ المزيد: إسرائيل تعلن عزمها على استعادة الأمن بعد ضربات حزب الله
وقد استبعد المرسوم الجرائم المنصوص عنها في قوانين البناء والجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء واستخدام وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وكذلك الجنح المتعلقة بحماية المستهلك وتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج والتعامل بغير الليرة السورية.
ووفقاً للمرسوم، يتعين في الجنح التي تتعلق بالاعتداء على أموال الأشخاص أن يتم تعويض المجني عليه، ولا يؤثر "العفو" على دعوى الحق الشخصي، حيث تظل هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي تنظر في دعوى الحق العام. كما منح المتضرر الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية خلال سنة من تاريخ صدور المرسوم.
مع إصدار هذا المرسوم، يرتفع عدد مراسيم "العفو" التي أصدرها بشار الأسد منذ بداية الثورة في آذار 2011 إلى 24 مرسوماً.
على الرغم من كثرة المراسيم، إلا أنها لم تنجح في تحقيق الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، حيث تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام أفرج عن 7351 معتقلاً تعسفياً بموجب هذه المراسيم، بينما لا يزال هناك حوالي 135,253 معتقلاً على ذمة الاعتقال.
وفي تقريرها بعد صدور آخر مرسوم عفو في تشرين الثاني 2023، أشارت الشبكة إلى أن نسبة المفرج عنهم لا تتجاوز 5% من إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً منذ 13 عاماً، بينما تستمر عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل النظام دون توقف.
وقد أكدت الشبكة أن جميع مراسيم "العفو" تستثني الجرائم الموجهة ضد المعتقلين والمختفين قسرياً، ما يعكس الأهداف الحقيقية للمرسوم المرتبطة بمرتكبي الجنح والجنايات ذات الطابع الجنائي بدلاً من السياسي.
وأوضحت الشبكة أن هذه المراسيم لا تعزز آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تحتوي على ثغرات واستثناءات تجعلها غير فعالة، وتعرض من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية الممنوحة للخطر، كما تسهم في دفع مزيد من الشباب للالتحاق بالخدمة العسكرية والانخراط في النزاع.
